ایلنا: بزرگترین کارخانه خودروسازی ایران خودرو در خارج کشور طی هفته جاری با حضور مقامات عالیرتبه دو کشور در سوریه افتتاح میشود.
به گزارش ایلنا، سایت تولید انواع محصولات ایران خودرو در سوریه با تکمیل سالن رنگ و بدنه طی هفته جاری افتتاح خواهد شد.
بنابراین گزارش، ساخت سایت ایران خودرو در سوریه از سال 83 و پس از برنده شدن ایران خودرو در رقابت با شرکتهای بزرگ خودروسازی جهان از جمله جنرال موتورز، دوو و تویوتا آغاز شده بود و پیشتر در سال 85 سالن مونتاژ تولید سمند در سوریه به دست معاون اول رئیس جمهوری افتتاح شده بود که اکنون طی دو سال این سایت تکمیل شد.
در این سایت که در حال حاضر تنها خودروی سمند تولید میکند، امکان تولید دیگر محصولات ایران خودو نیز وجود دارد و قیمت تمام شده سمند در سوریه 14 هزار دلار اعلام شده است.
سایت تولید محصولات ایران خودرو در سوریه بهمن ماه سال 87 آماده بهرهبرداری شده بود که با توجه به مشغله زیاد مسئولان دو کشور افتتاح آن به تاخیر افتاد.
قیمت مناسب و امکانات دو مدلهای فوق باعث شده تا اکثر مشتریان ترجیح به خرید آن داشته باشند.
فروشندگان گوشیهای نوکیا مدل N95 هشت گیگابایتی را به عنوان یکی از پرفروش ترین مدلهای برند نوکیا در بازار تلفن همراه معرفی کردند.
دوربین عکاسی و فیلمبرداری پنج مگاپیکسلی و حافظه داخلی هشت گبگابایتی از مشخصات اصلی گوشی N95 هشت گیگابایتی این برند به شمار میآید و با قیمت420هزار تومان در بازار تلفن همراه عرضه میشود.
گوشی 6600 اسلاید این برند نیز با قیمت 255هزار تومان توانست در بازار تلفن همراه از فروش خوبی برخوردار شود.
صفحه نمایش TFT با قابلیت نمایش 16میلیون رنگ، دوربین 2/3مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک و دوربین دوم برای مکالمه تصویری و حافظه داخلی 20 مگابایتی و ارتقای آن تا 4 گیگابایت از امکانات گوشی 6600 اسلاید نوکیا به شمار میآید.
در این میان گوشی 3120 نوکیا نیز با قیمت 125هزار تومان توانست در لیست پرفروشترینهای این برند جای گیرد.
این گوشی از مشخصات فنی همچون صفحه نمایش TFT با قابلیت نمایش 16میلیون رنگ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری دو مگاپیکسل و دوربین دوم VGA و حافظه داخلی 24مگابایتی بهره میبرد.
در این میان گوشی 6500 اسلاید که با گارانتی متفرقه به بهای 230هزار تومان فروخته میشود، دارای امکاناتی نظیر صفحه نمایش TFT، دوربین عکاسی و فیلمبرداری 2/3 مگاپیکسلی و ارتقای حافظه داخلی توسط مموری کارت است.
به گفته فروشندگان این برند، مدل 6600fold نوکیا که از مشخصات فنی صفحه نمایش OLED با قابلیت نمایش 16میلیون رنگ، دوربین عکاسی و فیلمبرداری 2 مگاپیکسل با فوکوس اتوماتیک و دوربین دوم برای مکالمه تصویری، حافظه داخلی 15 مگابایت و ارتقای آن توسط مموری کارت (microSD (TransFlash با قابلیت ارتقا تا چهار گیگابایت بهره میبرد، توانسته در بازار تلفن همراه از فروش خوبی برخوردار شود.
این مدل گوشی با قیمت 240هزار تومان در بازار تلفن همراه عرضه میشود
به گزارش خبر خودرو ،مشاور رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع با اشاره
مظفر اعوانی در ادامه گفتگو با خبر خودرو افزود :انتخاب مهندس نجم الدین به عنوان مدیری اجرایی و قوی در صنعت خودروی کشور ، انتخابی بسیار مطلوب برای شرکت ایران خودرو است . سوابق بسیار خوب و درخشان ایشان در مسئولیت های مختلف از جمله مگاموتور ،نشان از موفقیت وی در پذیرش مسئولیت جدید است .
وی گفت :موفقیت نجم الدین به عنوان مدیر یک بنگاه اقتصادی بزرگ که مستلزم سودهی و گردش کاری مطلوبی است ،در گرو شرایط محیطی ایران خودرو
وی با اشاره
مشاور رئیس هیأت عامل سازمان گسترش در ادامه با تأکید بر اینکه ، لزوم چنین تغییری در ایران خودرو ،از یک ، دو سال گذشته احساس می گردید ،خاطر نشان کرد: در صورتی که تحولات در این شرکت زودتر انجام می گرفت ، از زمان ،استفاده بهتری می گردید و مدیر ایران خودرو ،
اعوانی در ادامه به نقش مدیران اجرایی در یک بنگاه اقتصادی اشاره و افزود :قطعا انتخاب مدیران اجرایی و قوی ، در هدایت چنین مجموعه ای بسیار مهم خواهد بود ،زیرا مدیران باتجربه هستند که بنگاهها را اداره می نمایند و پیشرفت ایران خودرو نیز در گرو انتخاب چنین مدیرانی است.
وی همچنین از دکتر منطقی به عنوان یک مدیر پروژه بسیار موفق یاد کرد و افزود :انتصاب وی به عنوان مدیر پروژه تولید هواپیما ،انتخاب مدبرانه وزیر صنایع بود که در شرایط فعلی ، به خوبی جایگاه
مدیران اجرایی برخی شرکت های بین المللی نفتی پس از بی نتیجه بودن مذاکرات خود، کویت را ترک می کنند.
به گزارش شانا به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه القبس چاپ کویت، پس از گذشت زمان زیادی از مذاکرات شکست خورده برای کسب مجوز فعالیت در صنعت نفت کویت، دو شرکت بین المللی فعال در زمینه نفت، مدیران اجرایی خود را از این کشور خارج می کنند.
یک منبع آگاه در این باره به بلومبرگ گفت: ممکن است نماینده یکی از شرکت های بین المللی نفتی در کویت ماه آینده میلادی این کشور را ترک کند چرا که مذاکرات درباره یک طرح افزایش تولید نفت خام در کویت با شکست روبرو شده است.
همچنین معاون رئیس بخش امور خاورمیانه یکی از شرکت های نفتی در امور اکتشاف و تولید به دلیل طولانی شدن مذاکرات با طرف های کویتی، این کشور را ترک خواهد کرد.
کویت هم اکنون با خطر محقق نشدن هدف این کشور برای افزایش دوبرابری تولید نفت خام از دو میلیون و 100 هزار بشکه کنونی تا سال 2020 روبه روست.
«راجا کیوان» تحلیلگر مسائل انرژی در شرکت «بی.اف.سی انرژی» در این باره می گوید: کویت بدون کمک شرکت های نفتی دارای تجربه تعامل با چالش های میدان های نفتی و توانایی اجرای برنامه های موثر سرمایه گذاری، نخواهد توانست به هدف تولید چهار میلیون بشکه در روز خود دست یابد.
وی اضافه کرد: بیشترین حجم تولید نفت کویت از میدان های کاملا با سن بالا صورت می گیرد. افزایش تولید نفت خام نیز از میدان های دشوار شمال و میدان های نفت سنگین تامین می شود.
یادآور می شود کویت از حدود سه سال پیش تاکنون مذاکرات جدیدی را به طور جداگانه با شرکت های شورون آمریکا، بی.پی، اکسون موبیل و شل آغاز کرده است. هدف از این مذاکرات به دست آوردن تکنولوژی های خارجی با حفظ کنترل این کشور بر ذخایر نفت و گاز است.
شرکت کویت پترولیوم نیز گفت وگو درباره قراردادهای خدمات فنی را به مدت شش ماه متوقف کرد. پیش بینی می شود این قراردادها در سال 2009 نیز به مرحله اجرا نرسند.
شرکت نفت کویت مارس گذشته اعلام کرد شرکت اکسون موبیل آمریکا نیز درباره پروژه نفت سنگین از سال 2007 گفت و گوهایی را با مقام های کویتی آغاز کرده بود که منجر به کاهش سهم این شرکت از 750 هزار بشکه در روز به 450 هزار بشکه در روز در سال 2020 شده است.
«ریچارد فربوشان» معاون رئیس شرکت اکسون موبیل آمریکا در امور دریای خزر و خاورمیانه نیز در مصاحبه ای در تاریح 31 مارس گذشته اعلام کرد: ما هنوز در حال گفت و گو هستیم و همچنان علاقمند به حضور در کویتیم.
«الکس مونتن» تحلیلگر موسسه مشاوره انرژی «وود ماکینزی» مستقر در انگلیس نیز گفته است: پس از لغو قرارداد کویت با شرکت داوکمیکال آمریکا و لغو توافق نامه 15 میلیارد دلاری ساخت پالایشگاهی، بارها و بارها قبل از ابراز تمایل خود به سرمایه گذاری فکر می کنند.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران در واکنش به تهدیدهای اخیر آمریکا اعلام کرد ایران قادر به یافتن عرضه کنندگان جایگزین برای تامین بنزین مورد نیاز خود است.
به گزارش شانا، علی اصغر عرشی مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت در گفت و گو با رویترز اعلام کرد: حتی اگر آمریکا شرکت هایی را که سوخت به ایران عرضه می کنند، تحریم کند، ایران عرضه کنندگان بنزین خواهد یافت.
عرشی همچنین با اشاره به اینکه شکی نیست ایران میتواند دربرابر هر فشاری از سوی آمریکا مقاومت کند، تاکید کرد: ما میتوانیم این مساله را مدیریت کنیم. ما عرضه کنندگان جایگزینی در اختیار داریم و می توانیم کارهای زیادی با مصرف و همچنین تولید خود انجام دهیم. بازار سوخت، بازار بزرگی است که فقط به چند شرکت محدود نمی شود.
این سخنان در حالی مطرح می شود که 25 سناتور آمریکایی روز سه شنبه گذشته پیشنهادی را ارائه دادند که بر اساس آن باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این قدرت را دارد تا در بحث هستهای ایران، شرکتهای عرضه کننده بنزین به این کشور را تحریم کند.
راجا کیوان از موسسه مشاوره انرژی پی.اف.سی با اشاره به اینکه تاریخ نشان داده است که بر خلاف فشارهای دولت آمریکا، ایران همیشه عرضه کنندگانی که مایل به فروش محصولات خود به ایران هستند، را یافته است، تاکید کرد: شاید با افزایش تحریمهای اقتصادی به صادرات بنزین به ایران باعث شود که برخی تولید کنندگان درباره روابط تجاری خود با تهران بازنگری کنند، اما شرکتهای دیگری هستند که نسبت به فشارهای آمریکا بیتفاوت هستند و به خوبی جای آنها را پر خواهند کرد.
خبرگزاری فارس: در مراسمی با حضور استاندار اردبیل تفاهمنامه تولید و ساخت اتوبوسهای شهری و بینشهری بین شرکت سبلانخودروی مایوان و دووی کره جنوبی به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، در این مراسم که چهارشنبه شب در محل استانداری اردبیل برگزار شد، مدیر عامل شرکت سبلان خودروی مایوان اظهار داشت: این کارخانه با ظرفیت تولید اولیه 2 هزار و 500 دستگاه اتوبوس شهری و بینشهری تا پایان امسال در اردبیل راهاندازی میشود.
سعید خادمی افزود: این کارخانه که زمینه اشتغالزایی 2 هزار نفر را بهصورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم میکند، با سرمایهگذاری 30 میلیارد تومان راهاندازی شده و بخشی از نیازهای خودرویی کشور را در نوع اتوبوس و مینیبوس برطرف خواهد کرد.
وی نیاز سالانه کشور به اتوبوس شهری و بینشهری را 7 هزار دستگاه عنوان کرد و گفت: با این میزان نیازمندی ما تنها قادر به تولید سه الی 4 هزار خودروی سنگین و نیمهسنگین برای ناوگان شهری و بینشهری هستیم که با راهاندازی این کارخانه نیاز کشور برطرف خواهد شد.
خادمی به امضای تفاهمنامه این شرکت با وزارت کشور برای فروش 800 دستگاه از محصولات تولیدی کارخانه سبلان خودرو اشاره کرد و افزود: شرکت دوو هماکنون در شش کشور به تولید مستقیم و در 46 کشور نیز توزیع و فروش محصولات میپردازد که خوشبختانه با تلاش استاندار اردبیل، ایران هفتمین کشور از کشورهای دنیا است که کارخانه کرهای دوو اقدام به تولید محصول میکند.
مدیر عامل شرکت سبلان خودرو ادامه داد: کارخانه اتوبوسسازی اردبیل در دو فاز مونتاژ بدنه، خط رنگ، و فاز اجرایی شامل تولید قطعات خودرو اجرا میشود و در کنار راهاندازی این کارخانه خوشههای صنعتی این مجموعه نیز در شهرهای مختلف استان فعال خواهند شد.
در این مراسم «کیم» نماینده کارخانه دوو کره جنوبی نیز در سخنانی اظهار داشت: این کارخانه با تولید محصولات خودرویی متنوع از جدیدترین متدهای سوختگیری شامل CNG و LNG و هیدروژنی استفاده میکند که در تولید اتوبوس شهری از سیستم سوختگیری CNG و در بینشهری نیز از سیستم سوختگیری LNG استفاده خواهد شد.
وی به تکمیل نسل جدید خودروهای شرکت دوو با بهرهگیری از علوم و فنون پیشرفته اشاره کرد و گفت: تا 20 سال آینده از جدیدترین شیوههای سوختگیری و تولید موتور و شاسی بهرهبرداری خواهیم کرد.
کیم با ابراز رضایت از انتخاب شهر اردبیل بهعنوان همکار جدید شرکت دوو در مونتاژ محصول اتوبوس شهری و بینشهری، از ساخت مینیبوس هفت متری و ون شش متری لوکس در کارخانه اتوبوسسازی اردبیل در آینده نزدیک خبر داد.
مراسم کلنگزنی این کارخانه قرار است با حضور مسئولان استان در شهرک شماره 2 اردبیل به زمین زده شود.
خبرگزاری فارس: مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: در برنامه سوم توسعه 251 هزار تن سیبزمینی مازاد امحا شد، در حالی که امسال 730 هزار تن سیب زمینی مازاد به جای امحا رایگان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، سیدمحمد موسوی عصر دیروز در همایش بررسی وضعیت تعاونیهای تولیدی و توزیعی سازمان تعاون روستایی که در سالن باغستان برگزار شد، اظهار داشت: حرکت ما در هر سازمانی بر اساس چشمانداز است و برنامه کوتاه مدت و میان مدت کشور نیز بر اساس سند چشمانداز 20 ساله نظام تدوین شده که باید طبق این سند به رتبه نخست اقتصادی تبدیل شویم.
وی ادامه داد: توسعه اقتصادی، شاخصههای مختلفی مانند درآمد سرانه، نرخ بیکاری، نرخ اشتغال و ... دارد که سرعت تحقق هدف ما با 32 کشور آسیای جنوب غربی و خاورمیانه باید افزایش یابد و رشد هشت تا 22 درصد را باید در این شاخصها داشته باشیم.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اضافه کرد: برای توسعه در بخشهای مختلف اقتصادی و حتی صنعت، زیربنایی و بازرگانی اگر بخش کشاورزی پیشرفته و مدرن و نگاه محوری به توسعه اقتصادی آن نداشته باشیم، نمیتوانیم توسعه اقتصادی را به طور واقعی در تمام بخشهای استان محقق کنیم.
وی افزود: از طرفی با توجه به ظرفیتها و قابلیتهایی که در کشور داریم، باید بپذیریم توسعه بخش کشاورزی به عنوان پیشگام توسعه اقتصادی و ملی است و از طرفی نیز استقلال این شعار محوری که امام تأکید داشتند به توسعه همه جانبه بخش کشاورزی به عنوان اساس و محور توسعه کشور نیاز دارد.
موسوی ادامه داد: در 10 سال گذشته مدیریت علمی کاشت، داشت و برداشت و یا همان حلقه تولید به عنوان کشاورزی مدرن و پیشرفته تعریف میشد، ولی امروز با توجه به تجارب کشورهای مختلف، این تعریف تغییر یافته و با عنوان برنامهریزی و مدیریت هماهنگ کل زنجیره محصولات کشاورزی مطرح است.
وی یادآور شد: پایداری تولید و الگوی کشت را از مبانی آب، خاک و اقلیم فراتر گذاشته و با توجه به انگیزههای اقتصادی، سیاستها و حمایتها برای پایداری این زنجیره تعریف میکنیم، جستجو میکنیم.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی تصریح کرد: ما برای اینکه کشاورزی پیشرفته و مدرن داشته باشیم، باید کشاورزی را برنامهپذیر کنیم.
موسوی گفت: شرط برنامهپذیر شدن کشاورزی، تأمین و توزیع نهادهها و یا کودها نیست، بلکه برنامهپذیر کردن کشاورزی است که این امر نیز با ساختارمند کردن جامعه هدف ممکن میشود.
وی ادامه داد: در سالهای 50 و 55 مطالعات گستردهای صورت گرفت که الگوی کشت باید تعریف شود تا قدمی باشد برای برنامهریز کردن کشاورزی کشور، اما الگوی کشتی که تعریف شد بر اساس اقلیم، آب و خاک بود که در کدام نقطه چه باید کشت شود و طرح الگوی کشت کشور هیچگاه به اجرا درنیامد، زیرا به حلقه تولید توجه داشت و به حلقههای بعد و قبل توجه نداشت.
موسوی اضافه کرد: توسعه تعاونیها و شبکه تعاونیها راهبرد اساسی برای برنامهپذیر کردن کشور در بخش کشاورزی و سیستمی است که میتواند مسئولیت کل این سیستم را برعهده بگیرد و در قبال حمایتها پاسخگو باشد.
وی اضافه کرد: ما برای اینکه 5/4 میلیون کشاورز کشور را برنامهپذیر کنیم، باید بپذیریم که وظایف تصدیگری بخش را به تشکلهای ساختارمند بسپاریم و تعاونیها در راستای تحقق این هدف شکل گرفتند.
رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: امروز 7 هزار و 500 تعاونی کشاورزی و روستایی و زنان با 7 میلیون نفر عضو دارد که با احتساب خانوار شبکه عظیم با حدود 12 هزار فروشگاه، 5 هزار مرکز خرید محصولات کشاورزی و حدود 5/2 میلیون تن ظرفیت انبار و 40 سال سابقه خرید محصولات کشاورزی متعلق به کشاورزان است و قابلیت بالایی دارد که در بحث طرح تحول اقتصادی، محور ساماندهی نظام توزیع روستایی کشور به این شبکه سپرده میشود.
وی با اشاره به کارآمد سازی تعاونیها ادامه داد: دو نگاه اساسی در کارآمدسازی تعاونیها را دنبال میکنیم، اول اینکه درون تعاونیها باید اتفاقاتی صورت گیرد و اعتقاد داریم تعاونیها به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید مدیریتشان کارآمد و دارای تخصص و فن و مهارت شود.
موسوی اضافه کرد: با توجه به این امر ساماندهی مجامع تعاونیها در راستای ارتقای سطح تحصیلات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل پیش میرود و سطح تحصیلات دیپلمها سه برابر و لیسانس نیز 2/3 برابر تاکنون بوده است.
وی با اشاره به طرح ارزش گذاری سهام اظهار داشت: این طرح در حدود 4 هزار تعاونی عملیاتی شده است.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در ادامه به توزیع رایگان سیب زمینی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: سیب زمینی یک محصول فسادپذیر است و در 26 استان کشور نیز تولید میشود.
موسوی گفت: در نیم قرن گذشته هیچگاه بیشتر از 30 تا 50 هزار تن سیب زمینی در سال خرید نکردهایم، این سازمان در برنامه سوم 751 هزار تن در پنج سال سیب زمینی و پیاز خریده که 251 هزار تن آنها امحا شده و دفن کردند و این کار بسیار آسانی نیست.
وی خاطر نشان کرد: امسال730 هزار تن سیب زمینی و 50 هزار تن پیاز یعنی 1/1 دهم برابر کل برنامه سوم خریداری کردیم و نگذاشتیم امحا شود و پیشنهاد ما این بود که بین اقشار مختلف توزیع شود، ولی دولت تأکید داشت که بین اقشار آسیب پذیر توزیع شود.
موسوی تأکید کرد: بحث امحا متضاد با سیاست مهرورزی و عدالت محوری دولت است، از اینرو این توزیع محصول تضمینی بین جامعه نیازمند بود، به عنوان مصوبه دولت داشتیم و این کار یک کار کارشناسانه و عدالت محورانه و بهتر از امحا است.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی تأکیدکرد: در باره صادرات نیز تمام بستر را فراهم کردیم، ولی بین صنعت و کشاورزی پیوندی در این زمینه وجود ندارد.
وی یاداورشد: امیدواریم تعاونیها کل زنجیره اقتصادی در روستاها را برعهده بگیرند و در این سه دهه بعد از انقلاب جهش خوبی را در روستاها داشته باشیم و البته برنامه باید مبتنی بر قابلیت و مزیتهای روستا باشد و محور برنامه بر حول توسعه کشاورزی باشد تا در این راهبرد هزاره سوم کشاورزان بهترین معماران توسعه روستایی شوند.
دنیای اقتصاد - قیمت ملک در دبی طی سه ماه گذشته 41 درصد کاهش یافته است و قیمتها هماکنون به سطح قیمتهای سال 2007 رسیده و انتظار میرود این قیمتها بیش از پیش کاهش یابد.بانک UBS در تحلیل خود از بازار مسکن دبی، کاهش قیمت در این بازار را به سقوط آزاد تشبیه کرده و اعلام کرده است، هماکنون بسیاری از سرمایهگذاران عمده در امارات ترمز پروژههای بزرگ را کشیدهاند./b>
پروژه احیای بازار مسکن با تزریق نقدینگی در سه کشور کلید خورد
تداوم ورشکستگیهای ملکی در امارات
محور برنامههاینجات مسکن در کشورانگلیس، ژاپن و امارات: کمک مالی بدون محدودیت به شرکتهای ساختمانی درحال ورشکستگی برای شروع پروژههای جدید
سازندگان مسکن در انگلیس برای جلب مردم به خریدخانه اعلام آمادگی کردهاند تا یکسال از زمان تحویل واحدها هزینه قبوض آب و برق و تلفن را بپردازند.
نیلوفر قدیری
ابعاد رکود مسکن در جهان اندکی محدود شده اما توسعه آن در امارات همچنان قربانی میگیرد.
بحران افت ارزش املاک و خروج سرمایهگذاران خارجی از حوزه ساختوساز، دومین امیرنشین بزرگ و مهم امارات را با نگرانی جدی روبرو کرده است.
برای اطلاع از عاقبت سرمایهگذاری خارجی در امارات کافی است به جدیدترین تصاویر و فیلمهای مستند تهیه شده از این کشور دقت شود یا درباره میزان ریسک سرمایهگذاری در این منطقه گزارش موسسات اقتصادی معتبر جهان مرور شود.
بسیاری از موسسات تحقیقاتی در حوزه املاک، به کاهش بیشتر قیمت مسکن و تشدید رکود ساخت و ساز در دبی هشدار میدهند.
پارکینگهای مملو از خودروهای لوکس در اطراف فرودگاه دبی حاکی از خروج دسته جمعی میهمانان خارجی از این منطقه است. یکی از همین خارجیها در فیلمی که اخیراً در شبکههای خبری جهان پخش شد اذعان کرد که سرمایهگذاران خارجی برای فرار از دام طلبکاران، خودرو و ملک اجارهایشان را رها میکنند و با اولین پرواز به کشورشان برمیگردند.
در این میان، بانکهای بزرگ دنیا رتبه سرمایهگذاری در امارات را پایین ارزیابی میکنند.
بانک UBS در تحلیل خود از بازار مسکن دبی، کاهش قیمت در این بازار را به سقوط آزاد تشبیه کرده و اعلام کرده است هماکنون بسیاری از سرمایهگذاران عمده در امارات ترمز پروژههای بزرگ را کشیدهاند.
خبرگزاری بی.بی.سی نیز با اشاره به آخرین آمارهای منتشر شده در مورد قیمت خانه در دبی، از ترک مشتریان قدیمی از بازار این منطقه خبر داده است.
به گزارش بی.بی.سی قیمت ملک در دبی طی سه ماه گذشته 41درصد کاهش یافته است و قیمتها هماکنون به سطح قیمتهای سال 2007 رسیده و انتظار میرود قیمت املاک در دبی بیش از پیش کاهش یابد.
این خبرگزاری افزوده است: بحران جهانی اقتصادی دلیل اصلی این روند اعلام شده است. این بحران همچنین باعث شد تا فرصتهای شغلی جدید در دبی به شدت کاهش یابد.
اما در حالی که رکود و بحران مسکن در جهان یکی از چالشهای بزرگ محسوب میشود، دولتهای سه کشور انگلیس، امارات و ژاپن تصمیمگرفتند برای عبور ازاین بحران پول به شکل هدفمند به بازار مسکن تزریق کنند.
این حربه جدید که تحلیلگران آن را نتیجه گردهمایی اخیر سران کشورهای عضو گروه بیست در لندن عنوان میکنند،میلیاردها دلار کمک مالی را در اختیار عوامل ساختوساز قرار میدهد تا جلوی ورشکستگی شرکتهای ساختمانی گرفته شود.
منابع خبری در انگلیس با تاکید بر هدفمند بودن تزریق پول به بخش مسکن اعلام کردهاند: سرفصل برنامه احیای بازار مسکن در انگلیس، امارات و ژاپن نجات شرکتهای ساختمانی از بدهیهایمیلیاردی به پیشخریداران است.
برجسازها در این کشورها از دو سال پیش بیشاز 50درصد واحدهای مسکونی و تجاری را پیشفروش کردند؛ اما اکنون نه واحدها آماده بهرهبرداری است و نه اینکه سازنده توانایی پرداخت اصل پول و جریمه را به پیشخریدار دارد.
در برنامه احیای بازار مسکن، پیشبینی شده که دولت بدهی سازندهها به مردم را مستقیم پرداخت کند تا بلکه شرکتهای ساختمانی با تسویه حساب بدهیها مجددا قدرت ادامه کار را پیدا کنند.
رکود مسکن در جهان همچنان ادامه دارد؛ اما به نظر میرسد در کشورهایی که سیاست اختصاص نقدینگی به این بخش در نظر گرفته شده، خیلی زود رکود به رونق تبدیل شود. تحلیلهای غلط برخی کارشناسان مسکن این است که نقدینگی تحت هر شرایطی میتواند بازار مسکن را با شوک افزایش قیمت روبهرو کند؛ درحالیکه نقدینگی فقط در شرایط رونق برای بازار مسکن خطر محسوب میشود؛ اما زمانیکه ساختوساز تعطیل شده بانکها وام مسکن نمیپردازند و قیمت مسکن نیز کاهش یافته، اگر نقدینگی هدفمند تزریق شود نه تنها بحران تشدید نمیشود، بلکه میتوان انتظار روزهای متعادل و البته با رونق برای ساختوساز داشت.
400میلیون پوند مختص انبوهسازان انگلیسی
اکنون و در پی تصمیم دولتها در اقتصادهای بزرگ دنیا برای مداخله در بازارها و کاستن از تب و تاب بحران شدیدی که کل جهان را در بر گرفته، تزریق پول به بازارهای مسکن در چند کشور آغاز شدهاست. دولت انگلیس اخیرا اعلام کردهاست که مسکنسازان بحران زده در این کشور درخواست خود را برای دریافت کمک مالی از دولت اعلام کنند. این کمک مالی قرار است از بودجه 400میلیون پوندی تامین شود که دولت انگلیس به تازگی برای این هدف تصویب کردهاست.
وزارت مسکن انگلیس امیدوار است با ارائه این کمک به انبوهسازان و سازندگان مسکن، 10هزار مسکن جدید تا پایان سال جاری میلادی ساخته شود. سازندگان مسکن برای دریافت این کمک نقدی باید رسما به وزارت مسکن درخواست بدهند و همراه این درخواست، طرح پیشنهادی خود را هم برای صرف و هزینه این کمک ارائه کنند. همچنین بودجه جداگانه 100میلیون پوندی را هم دولت برای اختصاص به مقامات محلی تصویب کرده که این مقامات با استفاده از این پول، مسکن عمومی برای بیخانمانها خواهند ساخت.
اکثر انبوهسازانی که واجد شرایط دریافت این کمک مالی خواهند بود، کسانی هستند که پروژههای نیمه کاره ساختمانی دارند. انبوهسازان از کمک مالی که از دولت دریافت میکنند میتوانند برای خرید مصالح ساختمانی ارزان یا پرداخت حقوق کارگران ساختمانی استفاده کنند تا کار نیمهتمام ساختمان به پایان برسد. وزیر مسکن انگلیس اعلام کرده که از بودجه اختصاصی به بازار مسکن فقط برای حل مشکلات آنی این بازار استفاده نمیشود و سعی خواهد شد که راهحلهای طولانی مدتی هم برای چنین بحرانی تهیه شود. این درحالی است که سازندگان مسکن و تحلیلگران بازار مسکن انگلیس میگویند، اگر چه تقاضا در بازار مسکن در هفتههای اخیر تکان خورده، اما این به معنای بهبود قیمت مسکن نیست و رکود همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر بانکها همچنان در پرداخت وام مسکن به متقاضیان با احتیاط عمل میکنند و این کار همچنان روندی بسیار زمانبر است. در چنین شرایطی سازندگان مسکن در انگلیس مشوقهایی را برای خریداران در نظر میگیرند که از جمله آن پرداخت قبوض آب و برق و تلفن ساختمان به مدت یک سال بعد از فروش آپارتمان است.
مداخله دولت ژاپن با 5/14میلیارد دلار
در همین حال دولت ژاپن نیز در اقدامی مشابه برای تقویت بازار مسکن خود، بسته نجات 800میلیارد ینی معادل بیش از 8میلیارد دلار برای کمک به حل بحران مسکن این کشور تصویب کردهاست. بانک دولتی توسعه ژاپن بیش از یکمیلیارد دلار به خرید بنگاههای سرمایهگذاری مسکن اختصاص میدهد. همچنین 500میلیون دلار برای حمایت از مسکنسازان اختصاص مییابد. 3میلیارد و 500میلیون دلار هم برای کمک به وامهای ورشکست شده مسکن و 3میلیارد دلار به پروژههای توسعه شهری اختصاص مییابد.
دولت ژاپن بعد از آن تصمیم به مداخله در بازار مسکن گرفت که سرمایهگذاران خارجی به سرعت و در تعداد زیاد شروع به خروج از بازار مسکن این کشور کردند. انتشار آمار خروج سرمایهگذاران خارجی از بازار مسکن ژاپن دولت این کشور را به اقدام فوری در این مورد واداشت. طی یک سال گذشته بازار مسکن ژاپن بیش از نیمی از ارزش خود را از دست دادهاست. چند بنگاه بزرگ ساختمانی در این کشور اعلام ورشکستگی کردهاند و ارزش سهام آنها در بورس سقوط کردهاست.
تحلیلگران اقتصادی در ژاپن تصمیم اخیر دولت درباره مداخله در بازار مسکن را با بدبینی مینگرند و میگویند، تلاش برای ایجاد فضای امن سرمایهگذاری مفیدتر از تزریق پول به این بازار و کمکهای مالی کوتاه مدت است. به گفته این تحلیلگران، بازار مسکن ژاپن به این دلیل سقوط کرد که سرمایهگذاری باقی نمانده بود. اگر دولت فضای امنی برای شرکتهای مالی در انجام سرمایهگذاری ایجاد کند، بازار رشد خواهد کرد.
بسته نجات بازار مسکن بخشی از بودجه اضطراری مخصوص مواقع بحرانی بود که دولت همین هفته به پارلمان ارائه کرد. دولت همچنین قصد دارد نهادهای دولتی را مجاز کند که سهام بانکهای مسکن را تا سال 2012 خریداری کنند تا بانکها از ورشکستگی نجات یابند.
کمک دولت دبی به 800 شرکت ساختمانی
دبی یکی دیگر از بازارهایی است که امیدوار است با مداخله دولت، از رکود بخش مسکن رهایی یابد. سازمان نظارت بر مقررات مسکن دبی اعلام کرده است که سرمایهگذاران مسکن در این شهر که پروژههای ساختمانیشان متوقف شده است، از دولت بودجه دریافت میکنند. بر اساس مقررات جدید اگر دولت در بازبینی پروژهای به این نتیجه برسد که این پروژه رسما با توقف روبهرو شده و از نظر مالی به بحران خورده، همه پولی را که خریداران برای پیشخرید آن پروژه پرداخت کردهاند، از جانب سرمایهگذاران طبق قرارداد به آنها بازمیگردانند. این قانون از هم اکنون اجرا میشود؛ اما وضعیت اجباری ندارد و قرار است به زودی اجباری شود. این قانون به زودی شامل سرمایهگذارانی که به دلیل بحران اقتصادی اخیر حتی نتوانستهاند پروژه خود را شروع کنند هم میشود.
در حال حاضر بیش از 800 پروژه ساختمانی توسط دولت در سراسر دبی شناسایی شدهاند که نیمهکارهاند و باید مشمول این قانون کمک شوند. کارشناسان دولتی بعد از بررسی روند کاری هر یک از این پروژهها میزان کمک مالی را که به آنها اختصاص مییابد، مشخص میکنند. اگر پروژه 80درصد کامل شدهباشد، خریداران 100درصد پول پرداختی خود را از دولت پس میگیرند. اگر 60درصد پروژه کامل شدهباشد خریداران فقط 60درصد پول خود را میگیرند. اگر کار ساخت پروژه هنوز شروع نشدهباشد، خریداران 30درصد از پولی را که پرداختهاند، پس میگیرند. تحلیلگران بازار مسکن دبی اما امیدی ندارند که با وجود تصویب اینگونه قوانین، بازار مسکن دبی تا پایان سال جاری میلادی تغییری بکند. آمارهای جدید نشان میدهد که قیمت مسکن در دبی ممکن است تا 70درصد کاهش یابد. با شدت گرفتن رکود اقتصادی، بسیاری از کسانی که در سالهای اخیر برای کار و زندگی به این شهر رفتهاند، در حال ترک دبی هستند و به این ترتیب تقاضا برای مسکن همچنان روند نزولی را طی میکند. پیشبینیها حاکی از آن است که متوسط قیمت مسکن در دبی به 500 درهم در هر متر مربع کاهش یابد. در سه ماهه آخر سال 2008 این رقم 850 درهم در هر متر مربع بود. با شدت گرفتن روند خروج کارگران خارجی از دبی، پیشبینی میشود که تا پایان سال 2010 بیش از 30درصد خانههای مسکونی دبی خالی باشد. در 6 ماهه گذشته قیمت خانههای مسکونی در دبی بیش از 42درصد کاهش یافتهاست.
گزارش UBS از ریسک سرمایهگذاری در امارات
بانک UBS سوئیس، غول بانکداری جهان، در آخرین ارزیابیهای خود، از کاهش محسوس رونق بازار املاک در امارات متحده عربی و افت در رتبه سرمایهگذاری در این حوزه خبر داد.
سایت تابناک به نقل از «وال استریت ژورنال» گزارش داده است: UBS مهمترین عوامل این کاهش رتبه را افزایش بیش از اندازه ساخت و ساز در این شیخ نشین عربی دانست که سبب شده است تا 70درصد قیمت مسکن را در این کشور پایین آورد.قیمت املاک در دبی، از سپتامبر 2008 و زمانی که آثار بحران مالی آمریکا به این منطقه رسید و از سوی دیگر، همزمانی این مساله با دوره کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، رو به سقوط نهاد.تحقیقات منتشره از سوی این بانک در هفته پیش، نشان میدهد که بهبود اندک وضعیت رونق مسکن در شیخنشینهای حاشیه خلیج فارس در گرو بهبود نسبی اوضاع جهانی است و طرحهای مالی دولت امارات برای مهار این وضع هیچ تاثیر جدی نداشته است و ریسک سیستماتیک کلی این منطقه، بسیار بیشتر از دیگر مناطق در خاورمیانه ارزیابی میشود.در حالی که بسیاری از کارگران مهاجر و کارشناسان به علت سیر صعودی سرسامآور بیکاری و استثمار کارگران در حال ترک امارات هستند، بانک UBS پیشبینی کاهش 10درصدی جمعیت و در پی آن، کاهش تقاضا برای املاک را کرده است که سرانجام منجر به تخلیه 30درصدی فرصتهای شغلی در امارات تا سال 2010 میشود. این بانک درباره املاک پیشبینی کرده که ارزش هر فوت مربع زمین تا 146دلار (حدود پانصد درهم امارات) کاهش مییابد. قیمت هر فوت مربع از زمین در سه ماه آخر سال 2008 به اوج خود، یعنی 503 دلار رسیده بود.اما نکته مهمتری که این گزارش به آن اشاره کرده، این است که این سقوط، تنها مراحل اولیه سقوط ارزش املاک در امارات عربی متحده را پیشبینی کرده و تاکید داشته است که ما بر این باوریم ریسکهای این منطقه، هنوز سرمایهداران را قانع نکرده تا وارد این بازار شوند و بنابراین، کاهش بیشتر قیمتها نیز رخ خواهد داد.سقوط آزاد این بخش در امارات سرمایهگذاران عمده را مجبور کرده تا ترمز پروژههای بزرگ را بکشند تا بتوانند از بحران کنونی جان سالم به در ببرند.بانک UBS ارزش پروژههای متوقف شده را حدود 300میلیارد دلار برآورد کرده است.
/b>